الثلاثاء , ديسمبر 10 2019
أخبار عاجلة
أنت هنا: الرئيسية / صوت الناس / الثورة بالجزائر والسودان: لا لسناريو مصر
الثورة بالجزائر والسودان: لا لسناريو مصر

الثورة بالجزائر والسودان: لا لسناريو مصر

يبدو أن الجزائريين والسودانيين تعلموا من ثوار مصر الذين هللوا يوم 11 فبراير 2011 مع إعلان تنحي الرئيس حسني مبارك، وتركوا الميادين للمجلس العسكري الذي تمكن من إعادة تدوير نظام بائد بشكل يصفه المراقبون بالأسوأ بكثير. تعلموا رغم رحيل بوتفليقة والبشير والإعتقالات التي يعلن عنها العسكر كل يوم في صفوف الأنظمة السابقة لتهدئة الأوضاع إذ استمروا في احتجاجاتهم رغم القمع ومجزرة فض الاعتصام بالخرطوم. فين حين أكد الجزائريون في جمعة 17 السلمية انه لا بديل عن دولة مدنية ديمقراطية ورحيل كل رموز النظام من جنرالات وغيرها. ورغم اعتقال شخصيات بارزة واصدار مذكرات اعتقال في حق وزراء ورجال الأعمال، كزعلان عبد الغاني، عمار تو، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك، أويحيى أحمد” حسب ما أكده بيان صحفي للنيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر،  فإن الثوار يعلمون جيدا ان الديموقراطية تأخذ ولا تعطى ومصيرهم الإعدام او السجن إذا فشلوا.

يبدو أن الدرس المصري ما زال أثره حاضرا في الثورتين الجزائرية والسودانية، حيث أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان بيانا مشتركا اعتبرت فيه البرهان امتدادا لنظام البشير. وقالت في البيان المشترك “إننا نخاطب قوات شعبنا المسلحة، لا أوجهاً تتبدل أقنعتها من البشير إلى ابن عوف إلى برهان. نخاطب قوات شعبنا المسلحة بأن تضمن عملية النقل الفوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية عبر المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير”

وفي شأن فض الاعتصام بالخرطوم، قالت سارة جاكسون، نائبة المدير الإقليمي لشرق إفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية:  “يجب وضع حد للقتل العبثي للمحتجين فوراً، ويجب أن يتحمل المسؤولون عن حمام الدم، بما في ذلك على مستوى القيادة، المسؤولية الكاملة عن أفعالهم”. كما يجب على النائب العام، ورئيس القضاء، أن يوضحا على وجه السرعة تلك المشورة التي قدماها قبل مغادرة الاجتماع، حيث تم اتخاذ هذا القرار. ” اشارة الى بيان العسكر الذي اعترف بحضور النائب العام ورئيس القضاء في اجتماع امني عقد قبل التدخل الوحشي جمع كل من الجيش والمخابرات والشرطة …

وختمت المتحدثة : “فبعد هذا الاعتراف، أصبح ا الأمر أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، من أجل تحقيق المساءلة والشفافية، أن تسمح السلطات العسكرية بالتدقيق والتحقيقات الدولية بواسطة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة التي تقع تحت مراقبتها”.

عن yanass1

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*