الأربعاء , أغسطس 21 2019
أخبار عاجلة
أنت هنا: الرئيسية / تمزخت / اشكالات المصادقة على مشروع اللغة الأمازيغية دون تعديله
اشكالات المصادقة على مشروع اللغة الأمازيغية دون تعديله

اشكالات المصادقة على مشروع اللغة الأمازيغية دون تعديله

في الوقت الذي يتحدث فيه الحكوميون كوزير الثقافة عن لحظة دستورية تاريخية بعد ان صادق مجلس النواب المغربي، في جلسة عمومية مساء الإثنين، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، فلأهل مكة رأي يختلف.

ينص مشروع القانون على أن تكتب البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، وأختام الإدارات العمومية. باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.القرار شمل أيضا البيانات المضمنة في عدد من الوثائق الرسمية، كبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، ورخصة السياقة وبطاقة الإقامة للأجانب. ونص مشروع القانون على أن تنقل الجلسات التشريعية على الإذاعة والتلفزيون مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة الأمازيغية.

في حديث مع “أصوات مغاربية”، أكد رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات الأستاذ احمد عصيد (الصورة ) أن مشروع القانون في صيغته الحالية “لا يلزم الدولة بأمور أساسية في ما يتعلق بالتعليم والإعلام، حيث جاء بعبارات فضفاضة يمكن تأويلها في جميع الاتجاهات” واشار الى إشكالات عدة يطرحها المشروع في صغته الحالية، ك”عدم حفاظ على المكتسبات في مجال المؤسسات العاملة في مجال تطوير الأمازيغية والحفاظ عليها”.

ومن جانبه، عبر الناشط الحقوقي ورئيس الفيدرالية المغربية للجمعيات الأمازيغية، أحمد أرحموش، عن رفضه للنص الذي تمت المصادقة عليه، مضيفا : “نشعر بالإحباط لعدم اعتماد النواب البرلمانيين لغالبية المقترحات التي قدمناها لتجويد مشروع القانون”. وأن مقتضيات القانون “ظلت أسيرة الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي حدد سقف اللغة الأمازيغية وحصرها في ضمان التواصل بها في أفق سنة 2030”.

وأشار المتحدث إلى أن النص المصادق عليه بصيغته الحالية “مشروع قانون للتواصل باللغة الأمازيغية فقط، وليس قانونا تنظيميا لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”. وانتقد تأجيل دخول القانون حيز التنفيذ، لمدة تصل إلى 15 عاما بالنسبة لبعض المقتضيات، وهو ما اعتبره “مؤشرا سلبيا. حيث لن يكتمل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إلا عام 2035”.

وأكد أرحموش أن النشطاء الأمازيغ سيواصلون نضالاتهم ومهامهم الترافعية للضغط باتجاه تعديل مشروع القانون لدى عرضه على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان).

 

عن yanass1

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*